-->
U3F1ZWV6ZTY4NjY0MjcyNTRfQWN0aXZhdGlvbjc3Nzg3MTUwMzMw
recent
أخبار ساخنة

تقديرات تؤكد : سلطة النقد ستؤجل القروض حتى نهاية العام


كشف نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي، اليوم الإثنين، عن سلسلة من الإجراءات التي ستتخذ قريبا من سلطة النقد، لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولفت النبالي، إلى أن ممثلين عن الغرفة التجارية في محافظة رام الله، التقوا أمس برئيس سلطة النقد للخروج من الازمة الراهنة، مشيراً إلى أنها تبدي تعاوناً كبيراً وجاداً في التعاطي مع تبعات أزمة كوورنا.

وقال النبالي: إن "الغرفة التجارية طالبت بإغلاق البنوك عندما تكون كافة القطاعات مغلقة، لأن استمرار عملها في ظل الإغلاق يعني أعباء مالية إضافية على التجار نتيجة الشيكات المعادة وغيرها"، بحسب ما صرح لوكالة "وطن".

وأضاف: أن "الغرفة اجتمعت أمس مع سلطة النقد وناقشت مجموعة من القضايا العالقة، وعلى رأسها تأجيل القروض حتى نهاية العام، وجدولة الشيكات وتصنيفها، وإعفاء الرسوم على الشيكات المعادة للعملاء"، مشيراً إلى أن سلطة النقد متجاوبة مع الغرفة في مطالبها.

وتابع: أن "سلطة النقد أداة رقابة على البنوك ولا تمتلكها، بل تحاول وضع حلول منصفة وعادلة للجميع، ونحن ننتظر الإجابات إيجاد حلول وهي جادة بخلق نوع من التوزان بين القطاع التجاري والقطاع المصرفي."

وقال النبالي: إنه "تمت المطالبة بإلغاء العمولة على الشيكات المرتجعة، والبنوك لم تكن متعاونة في هذا الشأن، كما طالبت بإعادة ما تم خصمه للمتضررين من الشيكات المرتجعة في ظل الإغلاق، وإن فرض رسوم على الشيكات المرتجعة بسبب الإغلاق، قرار مجحف وظالم ويجب إعادة النظر فيه".

وأضاف: "نحن لا نريد تحميل المسؤولية الكاملة للبنوك عن الوضع الاقتصادي السيء، ولكن نريد منها أن تمنح تسهيلات قدر الإمكان للمواطنين في ظل هذه الازمة"، داعياً الحكومة الفلسطينية لوضع خطة اقتصادية مبنية على العدالة والتوزان.

وأشار إلى أن قرار تأجيل القروض في بداية الازمة، أعطى هامش للتجار والمقترضين من أجل تسديد قروضهم، لكن المشكلة أنه كان هناك ضبابية في عملية احتساب الفوائد المترتبة على تأجيل القروض، مضيفا: أن "سلطة النقد ستوافق على تأجيل القروض، لأن الوضع الاقتصادي صعب جدا، وكل القطاعات تعاني، سواء في القطاع العام أو الخاص، فالجميع يواجه إشكاليات كبيرة".


وقال: "نحن لا نستطيع المطالبة بصفر فائدة تعاقدية، لأن البنك في النهاية يقرض أموالا ليأخذ أمولا إضافية، ولكن نطالب أن يكون هناك تخفيض بنسبة كبيرة للفائدة التعاقدية على القروض المؤجلة".






الاسمبريد إلكترونيرسالة